به گزارش صدای بورس، هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ برای سرمایهگذاران بیش از هر چیز یادآور مفهوم «بیثباتی» بود؛ مفهومی که در سایه نوسانهای مداوم نرخ ارز، تغییرات تورمی، رکود معاملات و تصمیمهای لحظهای سیاستگذاران، به شاخص اصلی رفتار بازارها تبدیل شد.
در حالی که برخی از فعالان بازار در جستوجوی پناهگاه امن سرمایه به سمت طلا و نقره رفتند، گروهی دیگر همچنان چشم به بازگشت بورس و احیای ارزش سهام دوختند، اما واقعیت آن است که در پایان تابستان، تصویری که از چهار بازار اصلی سرمایهگذاری به دست میآید، بیش از هر زمان دیگر از چندپارگی، بیاعتمادی و نبود چشمانداز روشن حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش خود از بازدهی بازارها طی ششماهه نخست سال، رتبهبندی تازهای از رفتار سرمایه ارائه داده است؛ نقره با بازدهی ۴۵.۸۲ درصد در صدر، بیتکوین با ۳۶ درصد در جایگاه دوم، طلا با ۱۵ درصد در رتبه سوم و دلار با ۴.۴ درصد رشد در جایگاه چهارم قرار گرفتهاند. در مقابل، بازار سرمایه با افت ۶.۲۶ درصدی و بازار مسکن با کاهش قابل توجه حجم معاملات، بازندههای اصلی نیمه نخست سال بودند. این ترکیب نشان میدهد که سرمایهگذاران در شرایطی که بازارهای سنتی داخلی به بنبست رسیدهاند، بهتدریج نگاه خود را به داراییهای جایگزین و حتی داراییهای جهانی معطوف کردهاند.
طلا و نقره؛ بازگشت به پناهگاه سنتی
در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماههای نخست سال در محدوده بالای ۴۰ درصد در نوسان بود و ارزش ریال تحت فشار تداوم تحریمها و کسری بودجه قرار داشت، طلا و نقره بار دیگر نقش تاریخی خود را در اقتصاد ایفا کردند. رشد ۱۵ درصدی قیمت سکه امامی و افزایش ۴۵ درصدی بهای نقره در بازار داخلی، نه صرفاً حاصل تغییرات جهانی، بلکه نتیجه مستقیم نااطمینانی نسبت به آینده سیاست ارزی و مالی دولت بود. در ماه مهر، با جهش شدید نرخ دلار، قیمت طلای هجده عیار نیز از ۹ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان در پایان شهریور به ۱۰ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان در ۳۰ مهر رسید که رشدی معادل ۱۴ درصد در یک ماه را نشان میدهد. قیمت سکه امامی نیز از حدود ۵۸ میلیون تومان به ۱۱۲.۵ میلیون تومان جهش کرد که تقریباً دو برابر شدن قیمت در عرض چند ماه را رقم زد. در بازار داخلی، نوسان قیمت سکه طی شش ماه از حدود ۵۰ میلیون تومان به بیش از ۵۸ میلیون تومان رسید، در حالی که نقره از مرز ۳۲ هزار تومان در هر گرم عبور کرد. بررسی روند معاملات نشان میدهد که برخلاف سالهای پیش، بخش قابلتوجهی از تقاضای طلا نه از سوی مصرفکنندگان بلکه از سوی سرمایهگذاران خرد شکل گرفته است؛ گروهی که ترجیح دادهاند دارایی خود را از سپرده بانکی و سهام به سمت فلزات گرانبها منتقل کنند. در بازار جهانی نیز روند مشابهی دیده شد. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، نگرانی از رکود اقتصادی در اروپا و سیاستهای انبساطی فدرال رزرو، باعث شد سرمایهگذاران جهانی نیز به سمت طلا و نقره متمایل شوند. این همزمانی در رفتار بازار داخلی و جهانی، برای نخستینبار پس از سال ۱۳۹۹، همجهتی نسبی میان قیمتهای داخلی و بینالمللی را رقم زد.
با این حال رشد سریع نقره بیش از آنکه جنبه سرمایهای داشته باشد، ناشی از افزایش تقاضای صنعتی است. نقره بهدلیل کاربرد گسترده در پنلهای خورشیدی و تجهیزات الکترونیکی، از رونق بازار انرژیهای تجدیدپذیر در جهان سود برده است. ازاینرو، سرمایهگذاران داخلی که تاکنون کمتر به این فلز توجه داشتند، اکنون آن را بهعنوان ابزاری برای تنوعبخشی به پرتفوی خود در نظر گرفتهاند.
نوسانهای مهارنشده دلار در سایه سیاست
بازار ارز در نیمه نخست سال یکی از پرتنشترین دورههای خود را پشت سر گذاشت. میانگین نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۷۵ هزار تومان در فروردین به بیش از ۸۲ هزار تومان در پایان شهریور رسید. اما نوسانهای شدید در ماه مهر آغاز شد؛ نرخ دلار که در پایان شهریور حدود ۸۲ هزار تومان بود، در ۱۰ مهر از مرز ۱۱۸ هزار تومان عبور کرد و سپس روندی نزولی گرفت تا در ۳۰ مهر به ۱۰۷.۵ هزار تومان رسید. این نوسان شدید بیش از ۳۰ درصدی در طول یک ماه، نشاندهنده بیثباتی عمیق بازار ارز بود. دادهها حاکی از آن است که در شهریور، نرخ دلار با رشد ۱۰.۲۴ درصدی بیشترین افزایش ماهانه خود در سال جاری را ثبت کرد. همزمان، تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی و ابهام در آینده توافق هستهای، سطح انتظارات تورمی را بهشدت بالا برد. سیاستگذار ارزی تلاش کرد با عرضه در بازار متشکل و کنترل تقاضای تجاری، از جهش قیمت جلوگیری کند، اما مداخلههای مقطعی نتوانست مانع از شکلگیری روند صعودی شود.
نگاهی به مسیر پنجساله نرخ ارز نشان میدهد که دلار از محدوده ۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است؛ رشدی که معادل میانگین سالانه بیش از ۴۵ درصد محسوب میشود. چنین روندی سبب شده است که دلار نه صرفا بهعنوان ابزار مبادله، بلکه بهعنوان شاخصی برای سنجش انتظارات تورمی و حتی معیار ارزشگذاری سایر داراییها عمل کند. در نتیجه، هر تغییر در نرخ ارز بهسرعت در بازار طلا، مسکن و حتی سهام بازتاب مییابد. برای نمونه، جهش نرخ دلار در شهریور همزمان با افزایش تقاضا در بازار طلا و رشد قیمت نقره رخ داد، در حالی که بورس تهران در همان مقطع با افت ارزش معاملات مواجه شد. این همزمانی نشان داد که سرمایهگذاران هنوز بازار ارز را قطب اصلی تصمیمگیری خود میدانند و هر تغییر در آن را نشانهای از آینده سایر بازارها تلقی میکنند.
رکود اعتماد در تالار شیشهای
بورس تهران در نیمه نخست ۱۴۰۴ یکی از سختترین فصول خود را تجربه کرد. شاخص کل از سطح دو میلیون و ۲۷۰ هزار واحدی در ابتدای سال به حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار واحد در پایان شهریور رسید و بازدهی منفی ۶.۲۶ درصدی را به ثبت رساند. این در حالی بود که شاخص هموزن، که عملکرد شرکتهای کوچکتر را نشان میدهد، افت کمتری را تجربه کرد و از حدود ۷۵۵ هزار واحد به نزدیک ۷۲۰ هزار واحد کاهش یافت. افت ارزش معاملات خرد، خروج نقدینگی حقیقی و نبود چشمانداز روشن از سودآوری صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، فلزات و بانکها، از مهمترین عوامل رکود بازار سهام در این دوره بودند. در کنار آن، تغییرات پیاپی در مقررات معاملاتی، توقف طولانیمدت نمادها و نبود شفافیت در اطلاعرسانی شرکتها، به کاهش اعتماد عمومی دامن زد.
در مقایسه با دورههای پیشین، بازار سرمایه در نیمه نخست امسال بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای سیاسی و ارزی وابسته شد. هر نوسان در نرخ دلار یا انتشار خبری از مذاکرات بینالمللی، مستقیما بر روند معاملات اثر گذاشت. به بیان دیگر، بازار سهام از مسیر تحلیل بنیادی فاصله گرفت و بیش از پیش به رفتار هیجانی کوتاهمدت تبدیل شد. با وجود این، بررسی جزئیتر ترکیب بازدهی نمادها نشان میدهد که هنوز هم فرصتهایی در دل رکود وجود دارد. نمادهایی نظیر «ابنیه»، «وفردا» و «آریان» در همین دوره توانستند بازدهی مثبت ثبت کنند و نشان دادند که در شرایط رکودی نیز، انتخاب دقیق سهم و تحلیل وضعیت بنیادی میتواند منجر به سودآوری شود. بررسی جریان نقدینگی حقیقی نیز حاکی از تغییر الگوی سرمایهگذاری است. اگرچه در بیشتر روزهای خرداد و تیر خروج پول حقیقی از بازار مشاهده شد، اما از اواسط مرداد نشانههایی از بازگشت تدریجی سرمایهگذاران خرد به برخی صنایع مشخص مانند خودروسازی و فناوری اطلاعات دیده شد. این تغییر جهت هرچند محدود، میتواند در صورت تداوم، زمینهساز ثبات نسبی در نیمه دوم سال شود.
رکود مسکن متاثر از قیمتهای سنگین
بازار مسکن در نیمه نخست سال نیز نشانهای از بازگشت رونق بروز نداد. طبق گزارش مرکز آمار و دادههای وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسید، اما حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. تعداد آگهیهای فروش در پایتخت از ۶۲ هزار مورد در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۳۱ هزار مورد در ۱۴۰۴ کاهش یافته؛ یعنی افتی معادل ۴۹ درصد. کاهش عرضه در کنار افت تقاضا باعث شد بازار در وضعیت انجماد قرار گیرد؛ نه فروشندگان حاضر به کاهش قیمت شدند و نه خریداران توان مالی ورود به بازار را داشتند.
شاخص قیمت به اجاره از ۱۵.۹۲ به ۱۵.۵۵ کاهش یافت، به این معنا که بازده اجاره نسبت به ارزش ملک اندکی افزایش یافته است. با این حال، این تغییر ناچیز نمیتواند جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن را بازگرداند. نرخهای بالای تسهیلات بانکی، نبود سیاستهای حمایتی پایدار و رکود ساختوساز، چشمانداز این بازار را همچنان تیره نگه داشته است. از سوی دیگر، با افزایش هزینههای ساخت و جهش قیمت مصالح، پروژههای جدید ساختمانی به کندی پیش میروند. در نتیجه، عرضه آتی نیز با کاهش مواجه خواهد شد که میتواند در میانمدت به رشد دوباره قیمتها منجر شود، هرچند در کوتاهمدت رکود بر بازار حاکم خواهد ماند. مسکن در حال حاضر بیش از آنکه ابزار سرمایهگذاری باشد، به کالایی لوکس برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران خرد که توان ورود به بازار مسکن را ندارند، ترجیح میدهند نقدینگی خود را به بازارهای سیالتر مانند ارز یا طلا منتقل کنند.
مهر ماه؛ توفان نوسان در بازارها
ماه مهر ۱۴۰۴ یکی از پرتلاطمترین ماههای اقتصاد ایران در سالهای اخیر بود. نوسان شدید نرخ ارز که از ۸۲ هزار تومان در پایان شهریور به ۱۱۸ هزار تومان در ۱۰ مهر رسید و سپس به ۱۰۷.۵ هزار تومان بازگشت، موجهای شوکآوری را در تمام بازارهای سرمایه ایجاد کرد. این جهش ۴۳ درصدی و سپس اصلاح ۹ درصدی، نشاندهنده عمق بیثباتی و نبود مدیریت منسجم بازار ارز بود. در بازار طلا، واکنش به این نوسانات فوری بود. قیمت طلای هجده عیار با رشد ۱۴ درصدی به بیش از ۱۰.۷ میلیون تومان رسید، در حالی که سکه امامی با جهشی نزدیک به ۹۵ درصد از ۵۸ میلیون به ۱۱۲.۵ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش شدید نشان داد که طلا همچنان اولین انتخاب سرمایهگذاران برای فرار از نوسان ارزی است. اونس جهانی طلا نیز با کاهش ۱.۹۲ درصدی به ۴۰۳۷ دلار رسید که نشان میدهد رشد داخلی صرفاً تابعی از افزایش نرخ ارز بوده است.
بازار مسکن نیز از این موج تأثیر پذیرفت، هرچند به شکلی متفاوت از سایر بازارها. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ۱۵ مهر اعلام کرد که میانگین قیمت هر متر مربع مسکونی در پایتخت بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است و پیشبینی میشود قیمتها در نیمه دوم سال ثابت بماند. وی تأکید کرد که بسیاری از تغییرات قیمت صرفاً اسمی بوده و به قرارداد واقعی تبدیل نشدهاند. گزارشهای میدانی نشان میدهد در مناطق شمالی تهران قیمتها عملاً ثابت مانده، اما در مناطق جنوبی افزایش اسمی ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی اعلام شده است. برای مثال، در منطقه ۱۴ تهران میانگین قیمت در مهر به ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به شهریور تغییر چندانی نداشت. بازار اجاره در مهر ثبات نسبی خود را حفظ کرد و تغییر چشمگیری نداشت. بیشتر قراردادهای اجاره تمدید شدند و مستأجران ترجیح دادند در همان واحدها باقی بمانند. این ثبات نسبی، تا حدی معلول رکود قدرت خرید و ناتوانی خانوارها در پذیرش افزایشهای شدید بود.
یورو نیز با رشد ۲.۲۲ درصدی در یک ماه به ۱۲۴.۸ هزار تومان رسید، در حالی که پوند انگلیس ۲.۵۴ درصد افزایش یافت و به ۱۴۳.۴ هزار تومان رسید. درهم امارات با رشد ۳.۶۸ درصدی به ۲۹.۳ هزار تومان رسید. این افزایشها نشان میدهد که کل بازار ارز تحت تأثیر فشارهای ساختاری و انتظارات تورمی قرار داشت. بررسی عملکرد یکماهه مهر نشان میدهد دلار طی یک ماه ۴ درصد، یورو ۲.۲ درصد و پوند ۲.۵ درصد رشد کردند. در همین مدت، دلار در بازه ششماهه ۴.۱۷ درصد و در یک سال ۱۹.۹۱ درصد افزایش داشت. این روند صعودی پایدار نشان میدهد که بازار ارز همچنان تحت فشار عوامل ساختاری است و کنترل آن در کوتاهمدت دشوار خواهد بود.
-
فاطمه صالحی - خبرنگار
-
شماره ۶۱۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما